یاران اعلمی - شهرکرد

اعلمی:اهداف و چرائی انتشار فیلم اعترافات ابطحی و ارزیابی واکنش های مربوط به آن و پاسخ سوالت و شبهات -2

2009-12-09T07:01:00.001-08:00

در قسمت اول این مقاله به تفصیل در مورد به قسمتی از منابع فیلم اعترافات ابطحی اشاره شد، در این بخش به چرائی و تبیین اهداف انتشار فیلم مذکور در این سایت اشاره می شود:

د-هدف سایت از انتشار این قسمت از فیلم اعترافات آقای ابطحی چه بوده است؟

برای انتشار فیلم مذکور دلایل مختلفی وجود داشت و دارد که در زیر به پنج مورد از آنها اشاره می شود:

دلیل یکم- در ایام انتخابات به منظور تبلیغ احمدی نژاد و تخریب کاندیداهای موسوم به اصلاح طلب، یک کلیپ تبلیغاتی ساخته شد که در آن بعضی از اشخاص وابسته به طیف موسوم به اصلاح طلب متهم به توهین به مقدسات شده بودند. در این کلیپ بنده را نیز بدروغ متهم کرده بودند که خواستار استیضاح امام حسین(ع) شده ام!

این کلیپ توسط یک شبکه پنهان و ناشناخته از طریق سی دی، بلوتوث و اینترنت بصورت وسیعی در میان مردم و خصوصا بسیجیان منتشر شد، بدون اینکه فرصت پاسخگوئی برای اشخاصی که نام آنها برده شده بود فراهم شود!

بدون تردید انتشار چنین فیلم ها و کلیپ هائی در میان عده ای متعصب و یا بی خبر از همه جا، بدون آنکه فرصت و امکان پاسخگوئی برای طرف مقابل فراهم شود، به سهم خود می تواند به ایجاد ذهنیت های غلط در نزد برخی از گروه های اجتماعی و هدف، علیه افراد مورد نظر منجر شود.

واکنش آقای ابطحی به فیلم منتشره حاکی است که ایشان از انتشار چنین فیلمی بی اطلاع بوده است. لذا پس از انتشار اعترافات ابطحی در سایت راقم و آگاهی ایشان از این فیلم، مشارالیه و دوستانش فرصت و شرایط لازم را بدست آورند تا نسبت به آن عکس العمل مناسب و دلخواه خود را نشان دهند.

دلیل دوم- مشاهده سی دی مورد بحث و پخش اعترافات ابطحی در فضای مجازی، نویسنده را کنجکاو و مجاب کرد تا در مورد چرائی اعترافات وی و عدم پخش آن از صدا و سیما و انتشار آن بصورت سی دی و اینترنتی، پرسش هائی را به شرح زیر مطرح کرده و ارزیابی خود را نسبت به هریک از این پرسش ها بیان نمایم:

یک- آیا ابطحی از پخش فیلم اعترافات خود از طرق مختلف با خبر بوده است و یا خیر؟

دو- با وجود اینکه آقای ابطحی به عنوان یک سیاستمدار کار کشته می داند که از اعترافات او بهره برداری های سیاسی صورت خواهد گرفت، چرا تن به چنین اعترافاتی داده است؟

سه- چنانچه اعترافات مذکور واگویه اعتقادات ابطحی نیست، اکنون که خارج از زندان است چرا پشت پرده های بازداشتگاه را افشاء نمی کند؟

چهار- بخش بعدی سوال متوجه مسئولان بود. با وجود پخش قسمت عمده اعترافات آقای ابطحی(در بازداشتگاه) با آب و تاب از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر رسانه های دولتی، چرا این قسمت از اعترافات وی در صدا و سیما منتشر نشد و اگر پخش این قسمت از اقاریر آقای ابطحی به هر دلیلی مجاز و یا به مصلحت نبوده است، این نوار چرا و چگونه در اختیار دیگران قرار گرفته است!؟

پاسخ به پرسش یک ؛

قهرا اگر آقای ابطحی از انتشار فیلم این قسمت از اعترافاتش بی خبر بوده است، در این صورت به محض اطلاع از انتشار چنین فیلمی قادر به نشان دادن عکس العمل مناسب خواهد شد و اگر سخنی برای گفتن داشته باشد، برخلاف فیلمی که در ایام انتخابات توزیع شد، مخاطبینش یکسویه به داوری نخواهند نشست.

در رابطه با پرسش چهار چند احتمال متصور است؛

1-بخش قابل توجهی از اتهامات آقای ابطحی متوجه عملکرد آقای هاشمی و فرزندان ایشان است. اراده ای که در حوادث اخیر نقش فصل الخطاب را داشته و می تواند مانع از انتشار چنین اعترافاتی از صدا و سیما شود، بیش از این مایل به تخریب چهره آقای هاشمی نبوده و به همین سبب نیز جلوی پخش این قسمت از اعترافات را گرفته است. همین روند بنوعی در پخش اعترافات قبلی ابطحی از صدا و سیما تکرار شد، با این تفاوت که پس از پخش اعترافات در یکی از شبکه ها، در حین بازپخش اعترافات در بخش های بعدی خبر نام آقای هاشمی سانسور شد!

در صورت درستی این احتمال، با انتشار فیلم اعترافات ابطحی در این سایت، چه بسا بسیاری از کسانی که از انتشار آن توسط دیگران بی خبر بودند، از جمله مسئولان مخالف انتشار این قسمت از اعترافات، متوجه این واقعیت شدند که در این بخش از سیستم هم حفره هائی وجود دارد که حتی برخلاف خواست و اراده موصوف، به خودسری های خود همچنان ادامه می دهند!

2-اعترافات آقای ابطحی ناشیانه صورت گرفته و فیلم مذکور هم باب میل از آب در نیامده است، اما دیدن آن توسط بعضی از گروه های هدف برای تامین نظر انتشار دهندگان آن کافیست. اگر این احتمال مقرون به صحت باشد، پس از انتشار فیلم مذکور در این سایت، توضیحات آقای ابطحی می توانست کاشف حقیقت باشد.

3-همانطور که آقای ابطحی در یادداشت خود اشاره کرده اند، این بخش از اعترافات"در یک جلسه خصوصی در دادستانی" ایراد شده و باو قول داده بودند که این قسمت در رسانه ها پخش نخواهد شد. با انتشار این فیلم حداقل دیگران پی خواهند برد که بازجوئی های خصوصی و عمومی تفاوت چندانی با هم ندارند و هدف وسیله را توجیه می کند، لذا هرگاه مصلحت ایجاب نماید، اعترافات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، از اینرو در شرایط مشابه می توانند آگاهانه تر تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند.

4-این قسمت از اعترافات را عمدا پخش نکرده اند و در آستانه رهائی آقای ابطحی از بازداشتگاه، آنرا بصورت قطره چکانی در محدوده ای کوچکتر منتشر می کنند تا باو یادآوری شود که گزگ هائی علیه ایشان در اختیار دارند و هرگاه او به تعهداتش عمل نکند، آنها را افشا و در سطح وسیعتری منتشر خواهند کرد!

اگر این احتمال درست باشد، از قدیم گفته اند که "مرگ یکبار و شیون هم یکبار"، لاجرم اگر ابطحی از این شیوه انتشار فیلم اعترافاتش بی خبر بوده است، در پی انتشار آن در این سایت، از ماجرا مطلع و می توانست خود را برای نشان دادن عکس العمل مناسب آماده نماید و دیگر ناگزیر نشود که بصورت قطره جکانی آزار ببیند.

در رابطه با پرسش های دو و سه نیز چند احتمال متصور است:

1-همه یا قسمتی از اعترافات، تخلیه اعتقادات درونی ابطحی است که بخاطر ملاحظات سیاسی و فضای کنونی، در شرایط عادی تمایلی برای بیان آن در نزد افکار عمومی نداشته است، اما در اثر شرایط سخت زندان دل به دریا زده و برای نشان دادن حسن نیت خود مکنونات قلبی اش را بزبان جاری ساخته است.

2-ابطحی در اثر تهدید و سختی های زندان و برخلاف عقاید و باورهای درونی اش ناگزیر شده است که برخلاف واقع تن به چنین اعترافاتی بدهد.

برای این پارادوکس باید پاسخ مناسبی یافت:

*نخست فرض می کنیم که احتمال اول درست باشد، در این صورت بعضی از واکنش های بی مورد و متعصبانه بعضی از دوستان آقای ابطحی در قبال بخشی از اعترافات ایشان، مصداق دوستی بی خرد می باشد که خود نوعی دشمنی است و لاجرم این نوع دفاع کردن ها حاصلی جز تحقیر نامبرده ندارد، ریرا با دفاعیاتی از این دست ابطحی را فردی با نقاط ضعف فراوان و آسیب پذیر و آنقدر سست عنصر، ضعیف و اپورتونیست جلوه می دهند که در اثر قدری فشار و محرومیت های اجتماعی(با توجه به زمان اعترافات)، برخلاف دیگر دوستانش حاضر است که برای رها شدن خود از بند به همه چیز و همه کس خیانت کرده و در کوتاهترین مدت علیه همه اعتقادات درونی اش و مهمتر از آن تعدادی از دوستانش کودتا نماید!

بنابراین اگر این احتمال را بپذیریم، من معتقدم که متاثر نشدن از عقاید مانوس و جو حاکم و آشکار کردن مکنونات قلبی و صادقانه در میان نهادن آن با مردم، خود مصداق بارز آزادگی و شهامت است. از اینرو تاکید مجدد بر درستی بخش های قابل قبول اعترافات، هرچند که برای عده ای ناخوشایند باشد، نشانه ای از صداقت و جسارت است و خلاف آن بیانگر دوروئی، نفاق و ترس و موج سواری محسوب می شود و آقای ابطحی به عنوان یک روحانی بهتر از راقم با خوب و بد بودن ماهیت هریک از این خصایص آشناست.

به عبارت دیگر اگر در نگاه آقای ابطحی و یا هریک از دوستان ایشان، ادعای های مطرح شده نسبت به بخشی از فرایند انتخابات واقعیت نداشته و یا حداقل بعضی از مدعیان، خود به آنچه گفته و وانمود کرده اند ناباورند و صرفا بدلیل تحمل برخی از محرومیت های اجتماعی از لجاجت های سیاسی دست کشیده و باور درونی خود را ظاهر می سازند، لاجرم وجدان و انصاف ایجاب می کند که حقایق را آنگونه که هست و یا آنها می پندارند با مردم هم در میان بگذارند و اجازه ندهند که دیگران بخاطر تردیدهائی که آنها ایجاد کرده اند بیش از این متحمل هزینه و خسارت شوند.

**اکنون فرض می کنیم که آقای ابطحی تحت تاثیر شرایطی که بر روی اراده او تاثیر می گذارد، ناگزیر شده است تا در بازداشتگاه و حتی دادگاه به چنین اعترافاتی تن دهد. در این صورت:

1-نظر باینکه آقای ابطحی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، مدتها معاون حقوقی و پارلمانی ایشان بوده است، قهرا به این واقعیت واقف است که اقرار متهم در دادگاه (نه زندان و بازداشتگاه)، علیه خود فرد نافذ و قانونی است و در هر مرحله ای از دادگاه می تواند مستند رای قاضی واقع شود، با این وصف و برغم اطلاع آقای ابطحی و وکلایش از پیامدهای اعتراف در دادگاه، ایشان در تاریخ شنبه دهم مرداد ماه سالجاری و حتی در چند نوبت پس از آن، مهمتر از آنچه در این فیلم بیان شده است را در دادگاه و در نزد قاضی با حضور وکلای انتخابی خود اعتراف کرده و متعاقب آن در 30 آبانماه در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شد و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.

وکلای انتخابی(نه تسخیری)آقای ابطحی هم بیش از خود او به معنای اقرار و اعتراف در نزد دادگاه واقفند و خوب می دانند که با چنین اقاریری در دادگاه، در مرحله تجدید نظر خواهی هم نمی توان آنرا انکار کرد. مگر آنکه پس از آزادی و در شرایط عادی، به شرایط سختی که اراده او را تحت تاثیر خود قرار داده است، استناد نمایند و اعترافاتی را که تحت تاثیر آن شرایط صورت گرفته است انکار نمایند تا امکان دفاع موثر وکلایش برای تقاضای تبرئه و یا تخفیف مجازات او در مرحله تجدید نظر فراهم شود.

بهر تقدیر در صورت درستی این احتمال، آقای ابطحی در تاریخ یکشنبه اول آذر ماه از بازداشتگاه آزاد شد و انتشار این فیلم در 88/09/04 بهترین فرصت را برای او فراهم ساخت تا چنانچه اعترافات در شرایط سخت از او اخذ شده است، در شرایط آزادی واقعیت را بیان کرده و به افکار عمومی بگوید که اعترافات وی با اختيار کامل بیان نشده و اقرار کننده در اثر ارعاب و ترس و در شرايط غیر طبيعي و تحت فشار تن به چنین اعترافاتی داده است، مگر آنکه وکیل و موکل هر دو پذیرفته باشند که اعترافات مذکور و یا حداقل بخش هائی از آن خدشه ناپذیر است.

2-چنانکه پیشتر نیز در همین سایت و سخنرانی دانشگاه امیرکبیر تاکید کرده ام، علاوه بر عوامل مختلف بویژه تحریکات بعضی از رسانه های خارجی، رفتارها و اظهارات بعضی از مقامات رسمی کشورمان نظیر رفتارها و اظهارات احمدی نژاد،بعضی از ائمه جمعه و قسمتی از سخنرانی ها و موضعگیری های مقام رهبری، رفتارها و ادعاهای موسوی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی و حواریون آنها مبنی بر ایجاد تردید و تشکیک در نتایج اعلام شده انتخابات، از عوامل سائق و محرّک اعتراضات و وقوع ناآرامی های چند ماهه اخیر در ایران بوده است. البته کنش ها و واکنش ها و سرکوب خونین و خشونت آمیز اعتراضات مردمی و رودرو قرار دادن بخشی از نیروهای نظامی و انتظامی در مقابل اعترضات مسالمت آمیز مردمی و هجوم کور چماق بدستان هدایت شده به خانه های مردم و عدم دلجوئی از آسیب دیدگان به عنوان نمک پاشیدن بر روی زخم، مزید بر علت شده و از عوامل تشدید کننده بحران یاد شده بوده و عاملی گردید تا اعتراضات و مطالبات فرو خورده و سرکوب شده دوباره احیاء شده و در همین راستا بعضی از معترضین به عملکرد حکومت و گروههای مختلف اجتماعی نیز فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه حمایت از موسوی و کروبی به طرح مطالبات سرکوب شده خود در طول سالیان گذشته بپردازند.

اگر فعلا از فاکتورهای دیگر صرفنظر نمائیم که پرداختن به هریک از آنها به مقالات مستقلی نیازمند است، ادعای افراد ذینفع در انتخابات مبنی بر وقوع تقلب یکی از مهمترین دستاویزها و محرّک های اعتراضات و ناآرامی های ماه های اخیر بوده است. و در همین راستا مردم و کشور متحمل خسارات فراوانی شده است.

باز از دو حال خارج نیست؛ یا هر آنچه را که سرکرده های معترضین وانمود کرده و می کنند، حقیقت دارد و یا اینکه همه و یا بعضی از ادعاهای مطرح شده عاری از حقیقت است.

1/2-اگر ادعاهای مذکور مستند و مقرون به صحت می باشد، در شرایطی که بخاطر اعتماد عده ای از مردم به مدعیان موصوف مبنی بر اینکه به آرای مردم خیانت شده است، دهها نفر از فرزندان این مرز و بوم جان خود را از دست داده، صدها نفر مجروح، صدها نفر بازداشت، صدها نفر روانه بازداشتگاه ها شده اند و دهها نفر از آنها بطور وحشیانه ای مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و هزاران خانواده نیز عزادار و دل آزرده شده و میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد شده است ، مسببین و محرکین و مدعیان اصلی وقوع تقلب به هیجوچه و در هیچ شرایطی مجاز نیستند به خون های ریخته شده و مردمی که آسیب های گسترده اجتماعی را تحمل کرده اند پشت کرده و به هر دلیلی در مقابل دوربین خلاف آن چیزی را اعتراف نمایند که مسبب و محرّک اصلی اعتراضات اخیر بوده است.

دوست عزیزم آقای ابطحی و مانند او سال های سال از پست ها و امتیازات ناشی از جنبش اصلاح طلبانه مردم بهره مند شده اند و ایشان حداقل به مدت 8 سال از پست و امتیازات رئیس دفتر و معاونت رئیس جمهور و ... استفاده کرده اند و همچون بنده و سایر اصلاح طلبان، سال های سال با شعار های فریبا و دلربای خود جوانان این مرز و بوم را به پذیرش خطر تشویق کرده اند و به همین اعتبار اکنون نیز دوستانی برای خود دست و پا کرده اند، حال اگر در زندان های ما شکنجه به حدی است که فردی مانند او را وادار به انکار عقاید و شعارهای گذشته خود می کند، در این صورت سکوت وی پس از آزادی به هیچوجه قابل توجیه نیست و تداعی کننده آن جمله سعدی است که می گوید: "دو چيز طيره عقل است، دم فرو بستن به وفت گفتن و گفتن به وقت خاموشي"!

از اینرو اگر دهها تن مانند آقای ابطحی بخاطر آشکار کردن نقاط آسیب پذیر نظام، فساد زدائی و ترمیم و اصلاح آن هر یک به تحمل دهها سال زندان و شکنجه هم محکوم شوند، صیانت از خون جانبازان و شهدائی که برای استقرار یک نظام مبتی بر عدل و انصاف از جان خود گذشته اند ایجاب می کند که همه تلاش خود را صرف این کار نمایند، همچنانکه جوانان ما با همین ایده خود را به مهلکه و قبول خطر می اندازند، مگر اینکه بعضی ها بر این عقیده باشند، که خداوند در سرنوشت عده ای مقرر فرموده است که فقط از پست و مقام و امتیازات اصلاحات برخوردار شوند وجوانان مردم به خاک و خون کشیده شوند!

دلیل سوم- کسی من و ابطحی و سایر دوستان موسوم به اصلاح طلب را وادار نکرده است تا خود را اصلاح طلب نامیده و یا در زندگی سیاسی خود مشی انتقادی در پیش گیریم، اما وقتی که در این وادی قرار گرفتیم خواهی نخواهی تعدادی مخاطب پیدا می کنیم که ما را و راهمان را باور کرده و چه بسا به پیروی از ما خطرات آنرا هم به جان و دل می خرند. در این صورت ما در آینده سیاسی و اجتماعی این افراد سهیم هستیم، اگر راه درستی را برگزیده باشیم خود و همفکرانمان عاقبت بخیر خواهیم شد و اگر کج راهه را اختیار کرده باشیم، خود و طرفدارانمان خسرالدنیا و الآخره خواهیم گردید. لذا اگر به مستقیم بودن راه برگزیده اعتقاد راسخ داریم عقب نشینی از آن خیانت به خود و کسانی است که از ما پیروی کرده اند و اگر آنرا واقعا کج راهه می پنداریم و به آن ادامه می دهیم باز بخود و دیگران خیانت کرده ایم!

به همین سبب من هرگز نسبت به افرادی مانند وحيد افراخته و محسن خاموشی و یا کسانی که در 15 بهمن 1355 با «سپاس سپاس اعليحضرتا» گفتن از زندان آزاد شدند، ارادت و خاطره خوشی ندارم و تا آنجا که بخاطر دارم جامعه نیز هرگز از 66 نفری که بخاطر سپاس گفتن نسبت به اعلیحضرت آزاد شدند، تقدیر و تشکر نکرد و هنوز هم با وجودیکه 33 سال از آن واقعه می گذرد، رقبای سیاسی آنان هرگاه فرصت را مناسب ببینند افراد مذکور را بخاطر سپاس گفتن برای شاه مورد شماتت قرار می دهند و توجیهات آنها در توسل به قواعد فقهی نظیر "تقيه" و قاعده "لاضرر و لاضرار"، "قاعده ملازمه" و "مباح بودن اکل میته در شرایط اضطرار" را هرگز نمی پذیرند، زیرا اهمیت مبارزات، زندگی و مرگ عادی آنها به هیچوجه قابل مقایسه با تاثیرات منفی توبه و عقب نشینی آنها در برابر ظلم و ظالم بر جامعه و جنبش آزادیخواهانه نبوده است.

اما با وجود اینکه میان تفکرات و عقاید بنده و شخصیت هائی مانند خسرو گلسرخی و صفر قهرمانی مارکسیست، فاصله و زاویه نسبتا زیادی وجود دارد برای چنین مردانی همیشه احترام قائل بوده ام.

زیرا در شرایطی که رژیم پهلوی برای شکستن مقاومت زندانیان قصد داشت تا نام زنده یاد صفر قهرمانی را هم در لیست 66 نفره سپاس گویان شاه بنویسد، این مرد مبارز که دست ساواک شاه را خوانده بود به ذلت و "سپاس سپاس اعليحضرتا" گفتن تن نداد و با تهدید به خودکشی آنها را وادار ساخت تا نام وی را از لیست مزبور حذف نمایند.

و هنگامی که شهید گلسرخی را در بیدادگاه رژیم شاه به محاکمه می کشیدند و او با جسارت و مردانگی مثال زدنی خود مرد و مردانه ایستاد و به تاسی از مولای متقیان علی(ع) از عقایدش دفاع کرد، برای من مذهبی بصورت یک نماد درآمد تا همیشه او را بعنوان یک شهید راه عقیده در ذهنم مجسم سازم. به همین سبب در زندگینامه خود نیز که در همین سایت منتشر شده است، نوشته ام که زنده یاد گلسرخی با دفاع جانانه اش در بیداگاه رژیم گذشته، یکی از کسانی است که در انتخاب مشی و شخصیت سیاسی، انقلابی آنروز من بسیار تاثیر گذار بوده است.

دلیل چهارم- بعضی از سیاسیون کشور دارای دو نوع گفتار و موضعگیری هستند. یک نوع محفلی و ساده و بی پیرایه است که در محافل خصوصی و محرمانه بر زبان جاری می شود، یک نوع هم توده گرایانه و باصطلاح امروزی ها پوپولیستی است که در لفافه های جامعه پسند عرضه می گردد.

لذا صرفنظر از شرایط و انگیزه های اعتراف و دلایلی که آقای ابطحی را به انجام چنین اعترافاتی تشویق و یا ترغیب کرده است، من معتقدم که آقای ابطحی در دادگاه و در این فیلم که بقول خودش "در یک جلسه خصوصی در دادستانی" برگزار شده است، بجز موارد خاص(مثلا قسمتی از اظهاراتش در مورد آقای خاتمی و یا نتایج انتخابات)، اعتقادات و همان مواضع سابق خود را با ادبیاتی متفاوت تکرار کرده است. کسانیکه از نزدیک با مصاحبه های ایام انتخابات و افکار و سلیقه های سیاسی آقای ابطحی آشنا بوده و یا در ستاد آقای کروبی از نزدیک با ایشان حشر و نشر داشته اند، درستی این ادعا را تائید خواهند کرد. یکی از دلایل ابطحی برای تشبیه آقای موسوی به هندوانه‌اي سربسته و عدم حضور وی در كمپين سياسي موسوی و پیوستن به ستاد انتخاباتی آقای کروبی و عدم موضعگیری علیه ایشان ناشی از همین اعتقادات بوده است و البته این به مفهوم انکار شرایط سخت سلول های انفرادی و تاثیرات آن بر آراء و افکار و مواضع بازداشت شدگان در اعترافاتشان نیست.

به عبارت دیگر شرایط سخت بازداشتگاه آقای ابطحی را وادار ساخته است که هم برخلاف اعتقاداتش اعترافاتی را بکند و هم برخلاف میلش اعتقادات درونی خود را که معمولا در محافل خصوصی عنوان می کند بر زبان جاری سازد. با توجه به شناختی که از آقای ابطحی و رابطه او با خاتمی دارم، گمان می کنم که او در شرایط عادی(اعم از موضعگیری های بیرونی و محفلی)خاتمی را هرگز متهم به خیانت نمی کرد اما آن بخش از اعترافات وی که مربوط به موسوی و هاشمی است، همان هائی است که او که بنا به ملاحظات سیاسی در شرایط عادی و در جمع مطرح نمی کرده اما در محافل خصوصی با ادبیاتی نسبتا متفاوت تکرار می کرده است که در این صورت به آقای ابطحی بخاطر طرح دیدگاه هایش نمی توان خرده گرفت.

حال اگر این قسمت از برداشت بنده کاملا اشتباه است و آقای ابطحی بخاطر مسائلی که در بازداشتگاه ها رخ داده تن به چنین اعترافاتی داده است، چنانکه قبلا اشاره شد این فیلم چند روز پس از آزادی ابطحی در سایت قرار گرفت. ایشان هرچند بصورت موقت دیگر در زندان نیست و حکم دادگاه بدوی هم علیه او صادر شده و چیزی برای از دست دادن ندارد، لذا چنانچه واقعا در اثر رفتارهای نامتعارف و ناخواسته تن به چنین اعترافاتی داده است باید واقعیت ها را با مردم در میان بگذارد تا اگر در دادگاه تجدید نظر به اعترافات وی در دادستانی و یا دادگاه بدوی استناد شد، قادر به انکار آن باشد و بتواند مدعی شود که در اثر شرایط سخت ناگزیر به انجام چنین اعترافاتی شده است و کسی که در کسوت اصلاح طلب وارد یک مبارزه سیاسی میشود و بقول خودش می خواهد اوضاع کشور را دگرگون و اصلاح نماید، متناسب با شان و جایگاه و سهمی که برای خود در دولت اصلاحات قائل است باید هزینه بدهد. با سفسطه بازی، هوچیگری، هیاهو و فضاسازی و پروپاگاند و کاریزماتراشی و رهبر سازی های دروغین اطرافیان، یک کشور را نمی توان به سمت و سوی تغییر و اصلاحات هدایت کرد.

بهزاد نبوی برای روشنگری به سهم خود همین کار را کرد و در مدتی که خارج از زندان بود فرصت را مغتنم شمرده و برای معطوف کردن افکار عمومی به اوضاع زندان و انتظارات بازجویان و دادستان سابق از بازداشت شدگان، هرآنچه را که لازم بود گفت و مخاطبینش هم پیام ایشان را بخوبی دریافت کردند!

دلیل پنجم- با توجه به دلایل پیشین و به پیروی از آیه شریفه "فبشّر عبادی الذین یستمعون القول، فیتّبعون احسنه"، این تریبون در مقام مقابله با سنّت های رایج و غلطی است که به وقایع و اخبار مختلف با عینک عده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی و از دریچه تنگ و تاریک منافع شخصی و جناحی می نگرند و میان مبارزه برای استیفای حقوق مردم و نزاع های قبیله ای و باندی تفاوتی قائل نیستند.

ما اگر به صدا و سیما و رسانه های دولتی خرده می گیریم نه بخاطر مصلحت اندیشی های شخصی و گروهی است، بلکه واقعا با سانسور و تک صدائی بودن یک رسانه و جناحی عمل کردن آن مخالفیم و چنین رفتاری را در همه حال و همیشه مذموم و ناپسند و جفا در حق مردم می دانیم. زیرا معتقدیم که دانستن حق مردم است و مردم حق دارند صدای مخالف و موافق را به موازات هم و در کنار یکدیگر بشنوند تا به هر طریق ممکن از حقایق و پشت پرده های سیاست آنگونه که هست آگاه شده و بهترین را انتخاب کنند.

به عبارت دیگر ما به عنوان افرادی مطالبه محور نمی خواهیم تسلیم اسطوره سازی و فضا سازی های کاذب و زودگذر جناح های مختلفی شویم که بر سر قدرت با یکدیگر می ستیزند، لذا با بمباران اطلاعات نادرست برای انحراف افکار عمومی، از سوی هر شخص و جناحی که باشد مخالفیم و بر این باوریم که قبل از هرگونه داوری عجولانه و احساسی، باید فضای مناسبی را برای اندیشیدن مخاطبین خود و تحمل آرای مخالف با دیدگاه هایمان فراهم سازیم و مهمتر از آن اعتقاد راسخ داریم که محو هرگونه دیکتاتوری و نیز استبداد زدائی از ایران و برخورداری از همه حقوق فطری و قانونی و در آغوش گرفتن آزادی های خدادادی، در گرو مطالبه محوری و انتشار افکار درست است نه بزرگنمائی اشخاص و کاریزما تراشی و قهرمان سازی های کاذب مرسوم.

ادامه دارد...

+++++++

لینک های مرتبط:

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری!( چرائی انتشار فیلم اعترافات ابطحی و ارزیابی واکنش های مربوط به آن و پاسخ به سوالات و شبهات -1)

قسمتی از فیلم اعترافات پخش نشده ابطحی و چند سوال!؟

متن پیاده شده اظهارات محمد علی ابطحی از نوار (پیدا و پنهان مواضع سیاستمداران جمهوری ا.ا)

قسمتی از فیلم سخنرانی سید حمید روحانی: آقای هاشمی گفته نباید بگذاریم بار دیگه آقای احمدی نژاد دیگه رای بیاره!

بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان

دستگیری ها و بازداشت های ناآرامی های اخیر و میزان انقیاد به قانون!؟

بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان

پس از تخریب و تحقیر چهره های شاخص سیاسی، مقامات قضائی تازه بفکر اجرای قسمتی از قانون افتاده اند!

اعترافات افشاری از صدا و سیما فاقد وجاهت است

مشروح اعترافات منسوب به ابطحي در دادگاه، به نقل از خبرگزاری فارس

گزارش خبرگزاری کار ایران(ایلنا) از كنفرانس مطبوعاتي ابطحي و عطريانفر

http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=3243

نامه سرگشاده اکبر اعلمی به رهبری

2009-06-02T05:58:00.000-07:00

بنام خدا

نامه سرگشاده یک بنده خدا ،به بنده دیگر خدا مقام محترم رهبری!

سلام علیکم

قال رسول الله: "انتم بنو آدم و آدم من تراب"!

در روایات اسلامی آمده است که “ابوتراب” یا پدر و دمساز خاك از زیباترین و محبوب‌ترين القاب در نزد علی(ع) بوده است. در “مناقب” ابن شهر آشوب نیز نقل شده است که آن امام پس از آنکه زره گمشده خویش را در نزد یکی از یهودیان کوفه یافت حق خود از وی مطالبه کرد ،لیکن آن مرد از پس دادن آن به حضرت خودداری ورزید. ناگزیر ایندو اختلاف خویش را در نزد شریح قاضی مطرح کردند و چون امام دلیل و بیّنه‌ای برای تصاحب زره خود نداشت لاجرم قاضی منصوب ایشان به نفع آن یهودی حکم صادر کرد.

همچنین در نهج البلاغه می خوانیم که امام معصوم(ع) حتی خویشتن را از تذکر و نصیحت دیگران بی نیاز نمی دانست و کشورداری‌ بر مبنای‌ کبرورزی‌ و گرایش‌ به‌ پذیرش‌ تملّق‌ را مذمّت نموده‌ و مردم‌ را به بی پروا سخن گفتن توصیه‌ می‌کرد و از آنان می خواست تا با مشارکت‌ و نظردهی‌ خویش‌ خطاهای‌ زمامداران‌ را یادآور شوند. به بیان دیگر در حکومت علی(ع) منتقد بودن و سخن تلخ حق گفتن یک ارزش و اطاعت بی‏چون و چرا یک ضد ارزش به شمار می آمد.

از اینرو علی (ع) با مردمان می‏گفت: "بدان سان که رسم سخن گفتن با جبّاران تاریخ است با من سخن مگویید و آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا می‏کنید از من فاصله مگیرید، به تصنّع با من ‏نیامیزید و چنین مپندارید که اگر با من سخن حقی بگوئید مرا گران آید". به همین سبب به فرماندهان و کارگزاران خود نیز توصیه می‏فرمود تا مشاورینی برگزینند که سخن تلخ حق را با آنان در میان نهند.

نظر باینکه نه شما معصوم و والاتر از علی(ع) هستید و نه من عاصی و فروتر از آن یهودی و اعراب بدوی می باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاکبم و دیر یا زود به اصل خویش باز خواهیم گشت ،بدین سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب کردم تا در نگارش این نامه مشفقانه دچار لکنت زبان و لغزش قلم نگردم و رسم سحن گفتن با زمامدار اسلامی را آنگونه که "ابوتراب" توصیه کرده است بجای آورم و در وهله دوم به عنوان یک شهروند صاحب حق در این نامه شکوه و دغدغه هایم را با شخصیتی در میان نهم که قدرت مطلقه را در کشورم در اختیار دارد ،زیرا بقول سعدی "دو چیز طیره عقل است ؛دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی" و گمان می کنم که اگر در این فرصت هم واقعیات را با شما در میان نگذارم شاید روزی ،روزگاری مورد شماتت تاریخ قرار گیرم که غایبان خود را هرگز نمی بخشد.

گمان می کنم که حضرتعالی نیز با حکایت خردمندان هفتگانه یونانی آشنائید ،چنانکه منتسکیو می نویسد ؛از خردمندان مذکور پرسیدند که کاملترین حکومت ها کدام است؟ "سلن" مقنّن آتنی گفت: آنکه دشنام یکفرد در همه تاثیر کند. "بیاس" گفت؛ آنکه قانون بجای حاکم کار کند. "سالیس ملیوسی" فیلسوف گفت ؛حکومتی که برابری اموال در آن باشد. "پتیاگوس" گفت؛ آنکه درستکاران حکومت کنند نه شرّان. "گلئوبوس" گفت؛ آنکه قانون بجای خطیب نطق کند.

"سرمامدرس" از این سخنان اینگونه نتیجه گرفت ؛پس باید دانشمندان پارسا حکومت کنند!

نتیجه دیگری هم از سخنان خردمندان یونانی می توان گرفت و آن اینکه اگر در جامعه ای دانشمندان پارسا حکومت کنند ،انتظار می رود که حاصلش کار کردن "قانون" بجای حاکم و نطق کردن آن بجای خطیب باشد ،در این صورت دیگر قانون شکنان جایگاهی در حکومت قانون نخواهند داشت و در نتیجه عدالت نیز در آن جامعه حکفرما و تضییع حقوق یک فرد همه را متاثّر خواهد کرد ،زیرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از دیگر همنوعان خود نمی پندارند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و احترام به خرد جمعی رفتار کرده و از اتّخاذ هرگونه تصمیم و روشی که بوی استبداد و خودخواهی دهد اجتناب می ورزند؛

با نگاهی به اصول ؛1، 2 ،3 ، 107 ،109 و 111 قانون اساسی ،متوجه نوعی شباهت و قرابت میان اهداف و مختصّات نظام سیاسی مورد نظر واضعان قانون اساسی با آرمانشهری می شویم که خصوصیات آنرا منتسکیو از زبان خردمندان یونانی توصیف کرده است.

این حقیقت زمانی آشکارتر می شود که در دیل اصل 107 قانون اساسی ،قانونگذار تفاوتی میان رهبر و رهرو قائل نگشته و به صراحت بیان می دارد که "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" و در بند 14 اصل سوم نیز حاکمیت را به ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ملزم می کند.

پرواضح است که امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوی عموم در برابر قانون ،از یکسو در گرو برابری حقوق اجتماعی و شهروندی میان فرادستان و فرودستان است و اینکه هرکس متناسب با وظایف و اختیاراتی که داراست در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و به بیان دیگر قدرت‌ هرگز از عدالت‌ نگسلد و در صورت گسستن ایندو از یکدیگر امکان استیضاح و محاکمه ارباب قدرت تا عالیترین سطوح آن میسّر گردد و از سو ی دیگر ، قانون به عنوان مبیّن ضابطه مند مدیریت اجتماعی ،مدیریت سیاسی کشور و تمشیت امور را تحت انضباط قانونی و اطمینان بخش خود قرار دهد و لاجرم هیچکس نتواند مصداق "هرکاری کند کس نخواهد خواستن از او حساب" واقع شود. شاید به همین سبب نیز معمار نظام جمهوری اسلامی ایران در وصف حکومت معهود خود به مردم نوید می دهند که " هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين ،زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است".

با این وصف قصد من از نگارش این نامه نه استیضاح که به اعتبار "المیسور لا یترک بالمعسور" تلاش هرچند کم ثمر برای استیفاء حقوق مخدوش شده یک ملت و نجات جمهوریت و ارزش های آن است:

براین اساس به عنوان یک حقوقدان و شهروندی که سهم بسیار ناچیزی هم در پیروزی و حفظ انقلاب داشته و سی سال سابقه خدمت به کشور و ملت ایران را در کارنامه خود داراست و با انتخاب مردم 8 سال در کسوت قانونگذار و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوضاع داخلی و خارجی را بطور دقیق رصد کرده و کم و بیش با نقاط قوت و ضعف کشور و نابسامانی هائی که مردم ایران را رنج می دهد آشنا و از اشراف کامل نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است ،در قالب این نامه سرگشاده آنچه شرط بلاغ است با شما در میان می گذارم:

الف- مقام محترم رهبری واقفند ،آنچه مبدء انقلاب ما گردید معطوف به آزادی و جمهوریت بود تا مردم ایران در پرتو آن آگاهانه زندگی خود را رنگ و جلای اسلامی داده و از این طریق کرامت انسانی خود را بازیابند نه آنکه بنام اسلام ،آزادی و جمهوریت و کرامت خویش را به پای قرائت خاصی از دین قربانی کنند.

ارزش و جایگاه مفاهیمی چون آزادی و کرامت انسانی در نظام سیاسی موعود بحدی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل دوم این قانون "ایمان به آزادي توام با مسئوليت انسان در برابر خدا" را یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی بیان و در اصل بعدی حاکمیت را با همه امکانات خود به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ملزم ساختند!

در همین راستا حداقل اصول؛ 1 ، 3 ، 6 ،9 ،20 ، 56 ، 59 و 177 قانون اساسی بوضوح بر جمهوریت نظام تاکید می ورزد تا جائیکه اصل ششم مقرر می دارد در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات.

سیاق مفاد اصول 9 و 56 همین قانون بیانگر این حقیقت است که اوّلا ،اصالت با آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد و اعمال ولایت مطلقه فقیه و ارکان تحت امر ایشان هم تنها در چارچوب حقوق و آزادی های بلامنازع و غیر قابل سلب مردم معتبر می باشد و لاغیر ،لذا هيچكس مطلقا نمي تواند آزادی های مشروع و مصرّح در قانون اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

از آنجا که "التزام به شی، التزام به لوازم آن است"، عملی شدن اصول مذکور و تحقق جمهوریت و بویژه مفاد آمرانه و راهبردی دو اصل 6 و 56 قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدّمات جمهوریت و ارزش های پذیرفته شده دموکراسی در قانون اساسی است.

در واقع مستفاد از اصل 56 قانون اساسی ،قلمرو آزادی و حق حاکمیت مطلق انسان ها بر سرنوشت خود که از سوی خداوند به او تفویض شده لایتنهاهی است و با قدری اغماض و تسامح نسبت به اصل 177 این قانون ،حتی می تواند ناظر به اصلاحات ساختاری و مناسبات حاکم بر نظام سیاسی مستقر و جایگزین کردن نظام دلخواه اکثریت نیز شود ،تا چه رسد به تلاش مدنی برای انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود جهت رهائی از وضع ناگوار کنونی و رسیدن به وضعیت دلخواه!

جنابعالی بهتر از راقم می دانید که بموجب آیه شریفه "انّ الله لا یغیّر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" هم خداوند مهندسی سرنوشت هرقومی را به اراده او واگذار کرده است ،این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که آن قوم و ملت قادر به ظهور و بروز اراده خود باشند و اگر صاحبان قدرت و ثروت در برابر این اراده مانعی ایجاد کنند ،عمل آنان مصداق بارز "یصدّون عن سبیل الله" و بمنزله ایجاد سدّ در برابر اراده خداوند است!

شاید اشاره به این بخش از سخنان آیت الله خمینی که در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا ایراد شده و بیانگر احترام به اوج آزادی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود و تغییرات دلخواهش می باشد ،ما را از ادامه این بحث بی نیاز کند:

" ... فرض مي كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود ...، چه حقي داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند...، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ ... اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است."

بدون شک تغییر وضع موجود با هدف ذستیابی به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است که در یک انتخابات و یا همه پرسی امکان مستولی شدن اراده جمعی ملت ایران بر اراده قدرت قاهره و فائقه ای که بر کشور حکومت می کند مهیا شود و ملت ایران عملا بتوانند تغییرات و اصلاحات دلخواه خود را کم و بیش به منصه ظهور برسانند، این وضعیت زمانی رخ خواهد داد که مردم بجای ناگزیر شدن به انتخاب کاملا محدود و معطوف به سوگلی های حکومتی و عناصر دستچین شده موجود در سبد کوچک حاکمیت ،آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در یک انتخابات کاملا آزاد و مدنی در دامنه ای به وسعت میان بدترین تا عالی ترین گزینه های موجود باشند و مآلا بتوانند با انتخاب مجریان و حاکمان دلخواه خود امکان اصلاحات و تغییرات حداکثری مورد نظر خویش را از طریق آنان فراهم سازند.

به بیان دیگر سلطه بلامنازع مردم بر سرنوشت خود و اداره مطلق امور کشور به اتکاء آرای عمومی و عملیاتی شدن اصول یاد شده که با آزادی های فطری و مشروع او در هم تنیده ،مستلزم تحقق مقولاتی نظیر ؛برگزاری انتخابات آزاد از طریق تدارک بستر مناسب برای تظاهر اراده و انتخاب آزاد ،استفاده آزاد از حق انتخاب ،اجتناب از انحصاری کردن استفاده از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتش از طریق تحدید حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن جانبدارانه به نفع افراد و گروههای خاص و تسلیم شدن حاکمان در برابر خروجی انتخاب و اراده جمعی است.

براین مبنا نظر باینکه انتخاب به معنی عینیت بخشیدن به خواست و اراده واقعی افراد و در اصل ششم مشخصا به مفهوم ابراز و اعلام تمایلات درونی برای اعمال حاکمیت و دخالت در اداره امور کشور است، لازم است که در پرتو تمهیدات به عمل آمده ،شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات کشور و شیوه اداره آن نقش اصلی را ایفاء نمایند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلی شکل گیری قدرت و مهمترین عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. به بیان دیگر انتخابات باید بدون دخالت و اعمال نفوذ هیات حاکمه بستر و سازو کاری برای تظاهر آزاد خواست و اراده واقعی افراد به منظور مشارکت در اداره کشور و در صورت لزوم زمینه سازی برای تحمیل خواست مردم به حاکمیت جهت جابجائی قدرت حتی تا سطح عالیترین مقام واقع در هرم مدیریت کشور نیز شود.

اصرار قانونگذار بر استفاده از واژه "باید" در اصل ششم بیانگر این واقعیت است که اداره امور کشور بدون اتکاء به آراء عمومی و از طریق تحمیل خواست هیات حاکمه به مردم ،فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت بوده و به منزله گام نهادن در مسیری است که سرمنزل آن استبداد می باشد و به همین سبب نیز در این قانون ضمن الزام حکومت به بکارگیری همه امکانات خود برای "محو هر گونه‏ استبداد ،خودكامگي‏ و انحصارطلبي" و "تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون" ،بوضوح حاکمیت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود برای "مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش" کرده است.

از طرفی انتخاب مطلوب از یکسو باید واجد دو عنصر آگاهی و اراده آزاد باشد و از سوی دیگر لازم است که گزینه های متفاوت متناسب با ذائقه مردم در معرض اراده انتخاب کننده واقع شوند تا امکان به حداکثر رسیدن مطلوبیت نهائی او فراهم گردد ،در غیر اینصورت با فقدان هریک از عناصر و شرایط یاد شده، انتخاب جای خود را به اکراه و اجبار و انتصاب خواهد داد. بنابراین هرچه دایره انتخاب مردم محدودتر شود و یا با فشار روانی رسانه های حکومتی افکار مردم به سمت و سوی افراد دلخواه نهادهای قدرت هدایت گردد ،میل به استبداد و انتصابی شدن قدرت نیز نمود بیشتری خواهد یافت.

ب- جناب آقای خامنه ای! انتخابات آزاد برای اعمال حاکمیت و اداره امور کشور جهت دسترسی آزاد به حقوق اجتماعی، زمانی تحقق خواهد یافت که فارغ از دخالت های جانبدارانه و تبعیص آمیز ارکان قدرت ،همه شهروندانی که از اهلیّت لازم برخوردارند، قادر شوند تا "حق انتخاب کردن" و"حق انتخاب شدن" خود را که از مصادیق بدیهی حقوق اجتماعی است آزادانه و بدون تبعیض استیفاء نمایند. از همین رو قانونگذار در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به منظور تبیین و اجرای دو اصل 19 و 20 قانون اساسی ،با بیان اینکه "حقوق اجتماعی" از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، در جزء الف، "حق انتخاب شدن" در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری را یکی از مصادیق "حقوق اجتماعی" معرفی کرده است.

براین اساس از دیدگاه قانونگذار ،استفاده از همه مصادیق حقوق اجتماعی به شرحی که بیان شد ،برای همه شهروندان ایرانی یک "حق طبیعی و قانونی" و مهیا کردن بستر مناسب برای استیفاء این حق توسط شهروندان ،برای حکومت یک "وظیفه"، "تعهد و تکلیف قانونی" و "واجب عینی" است. بنابراین محروم کردن هر یک از شهروندان واجد شرایط از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و نظایر آن مستلزم فقدان و یا از دست دادن اهلیت استفاده از چنین حقوقی است.

قهرا می پذیرید که در صورت "وجود مقتضی و مفقود بودن مانع"، محروم کردن افراد از نامزدی شرکت در انتخابات مختلف از حیث حقوقی نامشروع و به منزله محروم کردن واجدان شرایط از حقوق اجتماعی ،"ممانعت از مشارکت فعال و موثر در تعیین سرنوشت اجتماعی ،جلوگیری از حق انتخاب شغل دلخواه ،مصداق بارز تبعیضات ناروای حاکمیت در ایجاد امکان اشتغال به کار و احراز مشاغل در شرایط برابر برای افراد ،جلوگیری از "شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار " ،مصداق بارز هتک حرمت و حیثیت اجتماعی اشخاصی که حرمت شرعی و قانونی دارند و در نتیجه تحمیل نوعی مجازات تکمیلی و "عقاب بلا بیان" و در نتیجه نقض آشکار اصول؛ 3 (جزء های7، 8 ،9 و 14) ،6 ، 9 ،36 ،37 ،39 ،40 ،43 (جزء 3) 56 و 115 قانون اساسی است.

مضاف براین مستفاد از اصول 91 و 99 قانون اساسی ،شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و ناظر و حافظ سلامت انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری است .در واقع مسئولیت نظارت بر انتخابات از آنرو به شورای نگهبان واگذار شده است که این نهاد مساعی خود را بیطرفانه تنها صرف صیانت از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن افراد و جلوگیری از هرگونه ایراد خدشه و صدمه به حقوق مذکور نماید نه آنکه به بهانه نظارت استصوابی در مقام تزاحم و تقابل با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم ایران به تهدید ،تحدید و تضییع حقوق اجتماعی آنان روی آورد!

بنابراین عدم رعایت این امر به منزله زیر پا نهادن همه اصولی است که ناظر به کرامت انسانی ،آزادی و جمهوریت نظام می باشد و پیش از این به آن اشاره شد.

لذا ملاحظه می شود که قانونگذار به موجب اصل 22 قانون اساسی و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی ؛ "فقدان اهلیت قانونی" و "حکم دادگاه صالح"، محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و...) را مجاز اعلام کرده است. به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم را بیان نماید و این در حالیست که طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی حتی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی هم، محکوم علیه را تنها تا زمانیکه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتکابی که حداکثر تا هفت سال پس از اجرای حکم است، رفع اثر می گردد.

وانگهی محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی خود با استناد به هر یک از دو مورد فوق الذکر، باید بصورت مدلّل و مستند و مبتنی بر دلایل و مدارک کافی باشد، از همین رو قانون مقرر می دارد که "كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز‌ مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحیت را ...با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند."

ج- مقام محترم رهبری! با توجه به آنچه بیان شد ؛کیست که نداند مسئولیت اداره کشور و اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان موضوع دو اصل 6 و 65 قانون اساسی را قوای مجریه و مقننه و خبرگان رهبری منتخب مردم برعهده دارند؟ در این صورت منوط شدن انتخاب و گزینش اعضای این سه قوه و نهاد به اراده و خواست تعداد انگشت شماری از اعضای شورای 12 نفره ایکه بطور مستقیم و غیر مستقیم منصوب شماست و چیره و غالب شدن تصمیم این اقلیت بر اراده و تصمیم هفتاد میلیون نفر ملت ایران چه نسبتی با آزادی ،جمهوریت ،حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به شرح مذکور در اصول بیان شده دارد!؟

اگر برخوردهای قیم مابانه و تصمیم گیری کمتر از 12 نفر بجای 70 میلیون نفر و محدود کردن انتخاب یک ملت بزرگ به اراده و تصمیم شورای نگهبان و دستچین شدگان این نهاد ،سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن آن نیست ،چه معنا و مفهوم دیگری می تواند داشته باشد!؟

بر همین اساس هم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به مختصّات مورد نظر واضعان قانون اساسی ، تراژدی تلخ و تکراری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مزبور و اعلام اسامی واجدان شرایط به پایان رسید و همچون گذشته از میان صدها کاندیدای موجود تنها صلاحیت چهار نفر از اعضای دائمی کلکسیون قدرت به تائید کسانی رسید که هنوز صلاحیت خودشان در معرض داوری ملت قرار نگرفته است!

در این سناریوی از پیش طراحی شده ،دستگاههای مسئول چنان تشجیع شده اند که حتی بخود اجازه ندادند تا بر اساس قوانین مورد تصویب نظام هم نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل به اجراء در آورده و رد صلاحیت و دلایل آنرا به داوطلبان محذوف اعلام نمایند!

تکرار این سناریو در موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی ،مجلس خبرگان رهبری و اخیرا در انتخابات ریاست جمهوری و سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و آنرا بخدمت منافع کسانی در آوردن که از رانت حکومت به قدرت رسیده اند ،چنان ملال آور و تاسف برانگیز شده است که دیگر کمتر کسی به انجام اصلاحات و آینده ای نوین دل می بندد و کسانی هم که در مراسم موسوم به انتخابات شرکت می کنند بعضا از روی اضطرار و اکل میته و با هدف پناه بردن به بد از بیم بدتر است ،حال آنکه یک انتخابات واقعی و سرشار از امید به آینده بهتر و منطبق بر مختصات و مطالبات مورد اشاره ،باید بنحوی تدارک دیده شود که اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به مفهوم واقعی آن و به شرحی که در قانون اساسی آمده است تحقق یابد!

جنابعالی و همه کسانی که در طول 30 سال گذشته در مصدر امور قرار گرفته اند ،فراموش نکرده اند که در ابتدای انقلاب با حداقل تجربیات مدیریتی و اجرائی این امکان را یافتند تا در مصدر امور قرار بگیرند. اما اکنون که 30 سال از انقلاب می گذرد شورای نگهبان منصوب شما بکمک ابزار ضد جمهوریت نظارت استصوابی ،حتی افرادی را هم که از 30 سال تجربه و سابقه درخشان برخوردار و واجد شرایط و صلاحیت های مذکور در قانون خود تصویب کرده هستند ،از امکان کاندیداتوری برای سمت های انتخابی محروم می کند! بدیهی است مادامیکه شورای نگهبان به عنوان قیم ملت با غربالی بنام نظارت استصوابی که منافذ مشبک آن روز به روز ریزتر از گذشته می شود ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ملت 70 میلیونی را به اعضای یک کلکسیون چند نفره محدود می نماید ، جمهوریت نظام بیشتر به یک شیر بی یال و دم و اشکم شبیه است تا جمهوریت به عاریت گرفته از جوامع مدنی! به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه تنها در حد استانداردهای بین الملی نیست بلکه حتی با استانداردهای انتخاباتی کشورهائی نظیر پاکستان ،زیمباوه و افغانستان هم قابل مقایسه نمی باشد!

اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ایران این است که همواره آزموده ها را بیازمایند و از میان یک ملت بزرگ 70 میلیون نفری ،تنها سوگلی های دائمی قدرت که کارنامه درخشانی هم از خود برجای نگذاشته اند ،استحقاق نامزدی ریاست جمهوری را دارا شوند باید به حال این ملت گریست!

مادامیکه که شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی خود حصاری به گرد جمهوریت و حکومت می کشد و برخلاف کشورهای دموکراتیک که گردش نخبگان در آن نامحدود است ،گردش قدرت در یک جمعیت 70 میلیون نفری را صرفا محدود به نورچشمی های هیات حاکمه و آندسته از نخبگان ابزاری می کند که در 30 سال گذشته نوعا با رانت حکومت به قدرت و ثروت رسیده اند و وضع موجود نیز کم و بیش نتیجه عملکرد آنهاست ،این پرسش برای امثال حقیر مطرح می شود که این روند چه نسبتی با جمهوریت و آزادی و اصول مورد اشاره قانون اساسی دارد و اساسا چه تفاوتی میان این شیوه از اداره کشور با حکومت هائی است که بصورت ملوک الطوایفی و یا الیگارشی اداره می شوند. اساسا آیا تمرکز بیش از 80 درصد قدرت و اختیارات کشور در دست یکفرد و ارکان منصوب وی در آینده نمی تواند زاینده استبداد باشد؟

جناب آقای خامنه ای! به شهادت اصول؛ 2 ،3 ،6 ،9 ،56 و 177 قانون اساسی ،ارزش هائی نظیر ؛نفی هرگونه ستمگری و سلطه گری ،محو هرگونه استبداد ،خود کامگی و انحصار طلبی ،رفع تبعیضات ناروا ،تساوی عموم در برابر قانون ، آزادی ،جمهوریت ،احترام به کرامت والای انسانی ،تمکین از حق حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آراء عمومی مهمترین مولّفه های مبانی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. در اینصورت نهادی که با توسل به ابزار مهلک نظارت استصوابی خود عملا این سلسله از مبانی نظام را نادیده می گیرد آیا می تواند مرجع و خط کش معتبر و صالحی برای تشخیص اعتقاد و التزام عملی کاندیداها به مقولاتی مانند ،نظام ،مبانی نظام و قانون اساسی باشد؟

خود می دانید که قدرت کنونی شما مرهون جانبازی و جانفشانی کسانیست که از عزیزترین سرمایه های خود گذشتند و آنرا نثار کردند تا تمامیت ارضی و جمهوریت و اسلامی بودن نظام تضمین شود . فیلنری که شورای نگهبان منصوب شما ایجاد کرده است ،چنان تنگ است که حتی جانبازانی مانند دکتر رضا جلالی با 70 ماه حضور در جبهه و جانبازی بالای 70 درصد هم تنها بدلیل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه ملت نمی شوند و چنان گشاد است که حتی بعضی از افراد زن باره و کسانی که آشکارا متصل به مافیای ثروت و قدرت نامشروعند براحتی از آن عبور می کنند!

پارادوکسی که بیش از هرچیز مرا رنج داده و متاسف می نماید این است که رسیدگی به صلاحیت ملت و رد صلاحیت فرزندان انقلاب با برچسب هائی مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی آن ،توسط گروه بسیار کوچکی صورت می گیرد که نه تنها هنوز صلاحیت و اعتقاد آنان به جمهوریت نظام در معرض قضاوت و تائید ملت قرار نگرفته است بلکه سرسلسله و دبیری آنرا فردی مانند جنتی بر عهده دارد که فرزندش حسین پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان برخاسته و باتهام محاربه با نظام و کشتار مردم ،در درگيريهاي 19 بهمن 60 بدست پاسداران کشته شد و عروسش فاطمه سروری نیز به خارج از کشور متواری و در آنجا به عنوان مسئول یکی از نهادهای اجرایی سازمان مجاهدین خلق به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهد!

د- حضرت آقای خامنه ای! در سفر اخیرتان به کردستان در تبیین شاخص های مهم انتخاب صالح ترین رئیس جمهور خطاب به ملت توصیه فرمودید کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند. و در ادامه به مردم توصیه کردید که "دنبال حداکثر باشبد بهترین را انتخاب کنید" در شرایطی که نهاد تحت امر شما انتخاب مردم را به دایره تنگ منتصبین تحمیلی شورای نگهبان و انتخاب میان بد و بدتر محدود کرده است ، انتخاب مردم بر اساس تشخیص خود و تامین نظر شما چگونه متصور است!؟

صرفنظر از دیدار شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با جنابعالی ،شنیده ام که حتی در ملاقات گروهی از قرماندهان سپاه و همچنین جناب آقای کروبی با شما در وصف حقیر هم اشاراتی داشته اید که ان شاء الله منطبق بر همان ویژگی هائی است که در کردستان بر رعایت آن تاکید ورزیده اید، مایلم بدانم که بجز ویژگی هائی نظیر انقیاد و اطاعت محض در برابر حضرتعالی و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت ،کاندیداهای تائید صلاحیت شده این دوره و دوره های پیشین چه برتری و امتیازی نسبت به داوطلبانی نظیر بنده داشته اند که آنها از سوی شورای نگهبان منصوب شما واجد شرایط تشخیص داده می شوند اما برخلاف قانون به دیگران حتی رد صلاحیت و دلایل آن هم ابلاغ نمی شود و مهمتر از آن مایلم بدانم که حقیر فاقد کدامیک از شاخص هائی است که در دیدار با مردم کردستان بیان کرده اید!؟

آیا در قاموس شورای نگهبان برخورداری نامزدهای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس از ویژگی هائی نظیر ؛سواد و تحصیلات عالی ،جسارت و آزادگی ،استقلال و عدم سرسپردگی ، ارزشگرائی و ساده زیستی و اکتفا کردن به حداقل های زندگی ،تجارب و سوابق انقلابی و مدیریتی ،مردمداری و نداشتن کوچکترین نقطه ضعف مالی و اخلاقی ،پیشگامی در فسادستیزی و دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی و نیز اجتناب از حرامخواری ،نشانه عدم صلاحیت اوست!؟

شاید تنها جرم امثال بنده این است که در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بجای سرسپردگی در برابر ارکان قدرت تنها سخنگوی مردم بوده ایم و سخنان فرو خورده آنانرا بر زبان جاری ساخته ایم و فقط برای آنان گریبان چاک داده ایم و اگر این است یقین بدانید تا زنده ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت های زیاده خواه را بجان نخواهم خرید!

مقام رهبری خود نیک می دانند که "عدالت" مادر آزادی و انیس و گوهر اصلی دین الهی است و در واقع آنچه به جمهوری اسلامی ارزش می دهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومت به عدالت و آزادی است و اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمی سازد باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که مهمترین تفاوت میان شما و قدیسان صدر اسلام که خود را ادامه دهنده راه آنها می دانید در این است که قدیسان مذکور و بسیاری از حواریون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پای مصلحت ذبح نکردند بلکه خود را نیز شهید راه عدالت کردند تا عدالت با همه زیبائی هایش پابرجا بماند ،اما در کمال تاسف مشاهده می شود که شورای نگهبان منصوب شما چنان بی پروا و تبعیض آمیز عمل می کند که بنظر می رسد در چالش میان عدالت و مصلحت ،همواره عدالت باید به پای مصلحت قربانی شود تا شاید از این طریق چند صباحی هم منافع و تمنیات بعضی از افراد و گروههای مورد نظر تامین شود!

قهرا مادامیکه اوضاع به همین منوال ادامه دارد و جمهوریت این چنین مورد تعرض واقع می شود نظام جمهوری اسلامی بسان کشتی بادبان شکسته و برگل نشسته ای است که بجای پیشروی در اقیانوس امید بتدریج در کام خودخواهی ها فرو می رود و دیری نخواهد پائید که دیگر اثر و نشانی از آن باقی نخواهد ماند و این یعنی ظلم ناروا در حق صدها هزار شهید و جانبازی که از جان خود گذشتند تا جمهوری اسلامی را در کنار ساحل امنی مستقر سازند.

جناب آقای خامنه ای مقام محترم رهبری! از آنجا که جنابعالی بر مسند ولایت مطلقه فقیه تکبه زده اید و قدرت لایتنهاهی در دستان شما متمرکز شده است ،قهرا مسئولیت هرگونه انحراف شورای نگهبان از قانون اساسی و آرمان های نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوریت و اسلامی بودن نظام و ظلمی که این شورا در حق مردم روا می دارد متوجه شخص شما می شود و این امر می تواند در تنافر با برخی از شرایط و صفات رهبر به شرح مذکور در اصول 109 و 111 قانون اساسی قرار گیرد!

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

اکبر اعلمی

کاندیدای محذوف دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

1388/3/12

شکایت ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی به میز احزاب در وزارت کشور

2009-05-25T07:02:00.000-07:00

شکایت ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی به میز احزاب در وزارت کشور

حجت‌الاسلام جناب آقای علي‌اكبر مرتضوي كياسري

رئیس میز احزاب مستقر در ستاد انتخاباتی وزارت کشور

در خبرها به نقل از شما آمده است که حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌اكبر مرتضوي كياسري عصر روز يكشنبه در مصاحبه‌اي مطبوعاتي در محل استقرار ميز احزاب ،در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي مبني بر عکس العمل میز احزاب نسبت به ردصلاحيت اعلمي گفت: "وقتي ما صحبت از نظارت به ميان مي‌آوريم يعني بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها نيز نظارت مي‌كنيم اما اگر كسي مساله‌ ردصلاحيتش را به ميز احزاب اعلام نكرده و شكايتي را به ما ارجاع نداده باشد ما هم اقدامي نمي‌توانيم بكنيم و بايد گفت كه تاكنون هيچ‌گونه شكايتي از داوطلبان ثبت نام شده همچون آقاي اعلمي و ديگر داوطلبان به من نرسيده است."

ضمن به فال نیک گرفتن شکل گیری میز احزاب و استقرار آن در وزارت کشور جهت نظارت بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها ،بدینوسیله به استحضار می رساند:

1- براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسی ،اصل سوم همین قانون دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف کرده است تا همه امكانات خود را براي تحقق امور زير به كار برد:

-محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي

- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون

- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش

- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .

- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .

2- اصل نهم قانون اساسی مقرر می دارد که در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

3- اصل پنجاه و ششم قانون مذکور صراحتا اعلام می دارد که انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

4-ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ضمن بیان مصادیق محرومیت های اجتماعی در ‌تبصره یک تاکید می کند که حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

5-.بموجب اصل 115 قانونی اساسی رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

6-آقای اکبر اعلمی بدون آنکه کوچکترین محکومیتی داشته باشد ، برای استفاده از حقوق اجتماعی خود در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند. ایشان واجد شرایط و سوابقی هستند که اهم آنها عبارتند از:

-برخورداری از سوابق طولانی و ارزشمند انقلابی در مبارزه با ظلم و بی عدالتی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی

-فارغ التحصیل در سه رشته ؛علوم اقتصادی با گرایش بانکداری ،اقتصاد بین الملل و علوم قضائی

-30 سال تجربه و سابقه اجرائی و مدیریت در بخش های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی

-8 سال سابقه قانونگذاری و فسادستیزی و عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

-8 سال ریاست گروههای دوستی و پارلمانی ؛ایران و انگلستان ،ایران و آلمان ،ایران و اسلوونی و ایران و سریلانکا

- دو سال ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان عضو منتخب مجلس ششم در این شورا،

-عضو منتخب مجلس هفتم در هیات عالی نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و همچنین عضو هیات عالی نظارت بر عملکرد نمایندگان ناظر مجلس هفتم در دستگاههای مختلف

-نگارش بیش از 1000 یادداشت ، مقاله و گزارش در زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی و انجام صدها مصاحبه در زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی با خبرگزاری ها،نشریات و رسانه های مختلف داخلی و خارجی
- پیشگام در دفاع حقوقی و منطقی از حقوق هسته ای ملت ایران در مجلس ششم در شرایطی که اغلب سیاستمداران و نمایندگان و دولتمردان نسبت به این مهم بی تفاوت بودند و ارسال نامه معروف به کوفی عنان در همین ارتباط که با حمایت بیش از 110 نماینده مواجه شد و نیز مبتکر و پیشگام در تشکیل ستاد حمایت از منافع ملی و حقوق هسته ای در مجلس هفتم(سال 1384) و نیز تلاش بی وقفه در حمایت از حقوق ایران در خلیج فارس و دریای خزر

-دفاع جانانه از حقوق ملت ایران و عزم جدی برای مبارزه عملی با فساد در اشکال گوناگون آن از طریق ایراد دهها نطق افشاگرانه و احضار حدود یکصد وزیر خاتمی و احمدی نژاد به مجلس و صدها پیگیری متفاوت که ذکر همه آنها در این مجال نمی گنجد.

7-براین اساس اگر صلاحیت آقای اکبراعلمی بیش از اعضای شورای نگهبان و نامزدهای تائید صلاحیت شده نباشد کمتر نیست. با این وصف شورای نگهبان و وزارت کشور تنها اسامی 4 تن از نامزدهای احراز صلاحیت شده را اعلام کرده اند که در میان آنها نامی از آقای اعلمی نیست و تا این لحظه رد صلاحیت و دلایل و مدارک آن به ایشان ابلاغ نشده است!!. این در حالیست که بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

"كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1-مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد

در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.

الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد

ب – در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلف اند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند."

بنا به مراتب فوق از میز احزاب انتظار می رود که در راستای رسالت انسانی ،سیاسی و اجتماعی خود در صیانت از حقوق اجتماعی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،بدون تبعیض و فوت وقت عمل کرده و نسبت به نقض آشکار قوانین در رد صلاحیت آقای اکبر اعلمی واکنش لازم را از خود نشان دهد. بدیهی است حق شکایت ما به کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل کماکان محفوظ است.

دکتر رضا جلالی

سخنگو و رئیس ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی

گیرندگان:

همه رسانه های آزاد داخل و خارج از کشور و نهاد های حامی حقوق بشر

نامه یاران اعلمی به مقام معظم رهبری

2009-05-22T04:53:00.000-07:00

بسمه تعالي

حضرت امير المومنين (ع):از گفتن حق،يا مشورت در عدالت خودداري نکنيد

نهج البلاغه خطبه 216

حضرت آيت الله خامنه اي

رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران

با صلوات بر محمد و آل محمد واحترام

به موجب اصول مختلف قانون اساسي و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي حق انتخاب شدن و کانديداي رياست جمهوري شدن و نظاير آن از حقوق اجتماعي است و حاکميت نيز طبق بندهاي 6 الي 9 و همچنين بند 14 اصل سوم قانون اساسي و نيز اصول 6 ، 19 ، 20 ،26 و 56 همين قانون موظف است که شرايط استيفاء اين حق را فراهم سازد. و اصل 56 و اصل 6 قانون اساسي است که مقرر داشته است اداره امور كشور بايد با اتكاي آراي عمومي صورت بگيرد پس هر اقدام و هر تصميم و هر تدبيري كه بوي انتصاب بدهد مغاير با اصل 6 قانون اساسي است.

به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط ذيل باشند:

از رجال مذهبي ، سياسي
ايراني الاصل
تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
مدير و مدبر
داراي حسن سابقه و امانت و تقوا
مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور

ود رکنار اين قانون در آخرين بيانات و ارشادات حضرتعالي توصيه شده است که: به اين مفاد که کف صلاحيت افرادتلقي مي شود اکتفا نشود،

"مهم اين است كه شما در بين اين افراد صالح، بگرديد و صالح‏ترين را پيدا كنيد. اين جا جائى نيست كه من و شما بتوانيم به حداقل اكتفاء كنيم؛ دنبال حداكثر باشيد؛ بهترين را انتخاب كنيد.
بهترين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ‏گونه نظرى ابراز نميكنم؛ اما شاخصهائى وجود دارد. بهترين، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافيگرى و تجمل‏پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافيگرى باشد، مردم را به سمت اشرافيگرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد."

اکبر اعلمي کانديداي رياست جمهوري دوره دهم و نماينده مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي و عضو کمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي با سوابقي همچون مبارزات پيش از انقلاب و 30 سال سابقه سياسي بعد از انقلاب با حضور داوطلبانه و بسيجي در جبهه هاي غرب و جنوب، دو بار مصدوم شدن از ناحيه دست ، شکم وصورت ، جانباز انقلاب، حضور فعال در زمينه هاي سياسي ،اجتماعي ،حقوقي ،اقتصادي و فرهنگي ، دو سال رئيس شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما، چهار سال رئيس گروههاي دوستي ،پارلماني؛ ايران_ انگليس و ايران_ سريلانکا ؛ ايران_ آلمان و ايران_ اسلووني با انتخاب نمايندگان ، مبتکر و پيشگام در تشکيل ستاد حمايت از منافع ملي و حقوق هسته اي - بيش از 90 بار احضار وزراي مختلف هر دولت از نوع تفکر وخط فکري به مجلس جهت پاسخگوئي در مورد مسائل و مشکلات مختلف کشور و مردم، و...

فاقد کدام يک از خصوصيات و ويژگي هاي مندرج در قانون اساسي است که به صورت کاملا غيرقانوني شوراي نگهبان صلاحيت وي را احراز ننموده است؟!

و فراتر از اين مفاد قانوني به استناد بيانات حضرتعالي به آقاي مهدي کروبي فرموديد:

"اعلمي از نمايندگان شجاعي است که کوچکترين مشکل مالي و اخلاقي در پرونده اش نيست، از موقعيت خوبي هم در نزد مردم برخوردار بوده و افراد زيادي مي گويند که زندگي سالمي دارد، البته تندي هائي هم دارد که آنهم ناشي از شاخص هايي است که به آن عمل مي کند".

آيا بند بند سخن حضرتعالي دلیل لازم وکافي براي احراز تک تک شرايط مندرج در قانون اساسي نيست؟

اين صفاتي که حضرتعالي از اکبر اعلمي بر شمرديد حتي وجه اشتراک بسياري با مشخصات اصلحي است که در جمع مردم کردستان فرموديد

گوئي به نظر مي رسد اعلمي نه تنها کف مشخصات مندرج در قانون ،بلکه فراتر از آن را هم در است ،اما دريغ وافسوس که عدالت به متاع گران بهائي در شوراي نگهبان تبديل شده است که ما قدرت ستاندن آن نداريم وفقط بايد نظاره گر باشيم

بر همين اساس با شهادت به دارا بودن حضرتعالي به صفات موصوف در بند 2 و3 صفات رهبر در اصل 5 قانون اساسي ،انتظار داريم دستور فرمائيد نسبت به احراز صلاحيت ايشان تجديد نظر صورت گيرد.

ما جوانان اين مرز وبوم فارغ از گرايشات سياسي مرسوم در کشور به استناد به اينکه در تجسس وتفکر در سوابق اکبر اعلمي چيزي مغاير با شرايط مندرج در قانون وحتي فرمايشات ارشادي حضرتعالي نه تنها نيافتيم بلکه فراتر ار آن زندگي سالم ،بدون سوئ استفاده مالي،شجاعت ،صداقت وصراحت،دفاع از کشور وميهن را به استناد فرمايشات حضرت عالي سراغ داريم ،نمي دانيم چگونه از کنار جفا به يار وفادار کشور بگذريم؟!ومعلوم نيست شوراي نگهبان به چه مصلحتي اين بي عدالتي را روا مي داند؟!

با تجديد ادب واحترام،از آنجائي که گويا تيغ انتقاد اعلمي ،همه جناح ها را آزرده است و حدادعادل و خاتمي و موسوي و کروبي را همراه ندارد که نشان از استقلال اعلمي است ما درخواست کرديم و نوشتيم واميدواريم

ومن ا...التوفیق

یاران اعلمی

گیرندگان:

-سازمان صدا و سیما

-کلیه خبرگزاری های داخلی و خارجی

-کلیه مطبوعات و نشریات

-کلیه رسانه های خارجی که به بی طرفی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار پایبندند.

اعلمی: لااقل نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل اجرا کنید!

2009-05-22T02:46:00.000-07:00

لااقل نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل اجرا کنید!

گرچه دست اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از یکماه قبل اسامی کاندیداهای دستچین شده حکومت را از طریق صدا و سیما و رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی به مردم معرفی کرده بودند ،اما انتظار می رفت که برای حفظ ظاهر هم که شده به نمایش رسیدگی به صلاحیت کاندیداها رنگ قانونی داده و سناریوی از پیش تعیین شده را مطابق با قوانین مصوب باجرا در آورند. اما تبانی اصلاح طلبان و اصولگرایان حکومتی برای تائید صلاحیت چهار سوگلی حکومت و بایکوت خبری و حذف غیرقانونی و غریبانه سایر داوطلبان واجد شرایط به حدی تهوع آور بود که برخلاف دوره های قبل حتی یکی از اشخاص و رسانه های مدعی اصلاح طلبی بخود اجازه نداد تا به روند بررسی غیرقانونی صلاحیت ها معترض شود و لذا شادمان از روند موجود و حذف رقبای شاخص ،سکوت مفتضحانه را بر اجرای قانون و عدالت ترجیح دادند!

بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

1-مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد

الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد

د – در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

با وجود اینکه در این سناریوی از پیش تعیین شده اسامی چهار نامزد تائید صلاحیت شده مورد نظر هیات حاکمه رسما به اطلاع عموم رسیده ،اما تا این لحظه رد صلاحیت و دلایل و مدارک آن به اینجانب ابلاغ نشده است!!

در کشوری که پاسداران قانون اساسی و مجریان قانون آن ،آشکارا قوانین خود تصویب کرده را اینچنین زیر پا می نهند ،چگونه می توان از شهروندان آن کشور انتظار داشت که به قانون مصوب آنها احترام نهند!؟ بقول افلاطون زمامداران یک کشور به منزله رود خانه های بزرگی هستند که از آنها نهرها منشعب می شود. شور و شیرینی آب نهرها تابع تلخی یا گوارائی آب رودخانه است!

نکته جالبتر اینکه حتی اصلاح طلبان حکومتی و رسانه هایشان و نیز پیر و مرشد و مراد آنها که هرجا منافعشان ایجاب کند ،فریاد قانونگرائی اشان گوش فلک را کر می کند ،نیز در این وانفسا در راستای منافع زودگذر خود ترجیح داده اند که تجاهل و تغافل و همنوائی با قانون شکنان را اختیار کرده و نقدا در برابر این قانون شکنی طریق بی خیالی را بپیمایند تا فردا چه پیش آید!!

چنانچه قانون فوق بطور کامل اجرا نشود نامه سرگشاده اینجانب خطاب به رهبری منتشر خواهد شد.

اعلمی ردصلاحیت شد. 4 كانديداي حكومتي تائید صلاحیت شدند

2009-05-21T09:46:00.000-07:00

شورای نگهبان در اطلاعیه ای از تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد، محسن رضایی مهدی کروبی و میر حسین موسوی به عنوان 4 کاندیدای حکومتی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خبر داد.
اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی و عضو سابق کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجه و سایر کاندیدا ها ردصلاحیت شد